در این نوشتار ضمن تبیین اجزای کشور ایران ؛ متن ابلاغ شده “سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ “؛ توسط رهبر معظم انقلاب ، براساس ساختار استانی کشور ویرایش شده و بعنوان “چشم‌انداز استان در افق ۱۴۰۴” پیشنهاد شده است .
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی
کشورجمهوری اسلامی ایران به چندین استان و هر استان به چند شهرستان و هر شهرستان به تعدادی بخش و هر بخش به چند دهستان تقسیم می‌شود.اُستان یکی از واحدهای تقسیمات کشوری است. تقسیمات کشوری ایران دارای چهار سطح است و به‌ترتیب ایران به استان، شهرستان، بخش و دهستان تقسیم می‌شود. در حال حاضر استاندار از سوی وزیر کشور انتخاب می‌شود و فرمانداران و بخشداران استان خود را انتخاب می‌کند، هم‌چنین دهستان از این واحدها حذف گردیده و تعداد استانهای کشور به ۳۱ استان رسیده‌است. دارند. طبق ماده ۹ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۲ تیر ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی ماده ۹: «استان»، واحدی از است که مناسب‌ترین کانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته می‌شود. تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می‌شود. براساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در خرداد ۱۳۹۱ شمسی، کشور ایران از ۳۱ استان، ۴۲۹ شهرستان، ۱۰۳۴ بخش، ۲۵۴۸ دهستان و ۱۱۸۹ شهر و ۲۱ فرمانداری ویژه تشکیل یافته‌است.
به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد . واز آنجا که کشور ایران دارای ۳۱ استان می باشد ؛ لذا میتوان روح کلی این سند را براجزای کشور ( یعنی استانها ) تعمیم داد . و به عبارتی بایتس در استانها تحقق یاید ؛ تا در برایند و جمع کلی انرا در کشور تحقق یافته تلقی کرد . بنابراین متن زیر باز ویرایش و پیشنهاد شده است :
چشم‌انداز استان در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي
براساس چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي ، با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌‌ريزي شده و مدبرانة جمع و در مسير تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست ساله استان های جمهوری اسلامی ایران :
جامعه‌ي استانی در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت:
– توسعه‌يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي استان خود وکشور ، و متكي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي و انقلابي، باتأكيد بر مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها، و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضايي در سطح استان.
– برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي و توليد ملي.
– امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي استان مبتني بر بازدارندگي همه‌جانبه و پيوستگي مردم استان و نهاهای استان.
– برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع متناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب استان.
– فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه‌ي تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي استان و مفتخر به استان و ايراني بودن.
– دست يافته به جايگاه مناسب علمي و فناوري در سطح کشوربا تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل در استان.
-الهام‌بخش، فعال و مؤثر در کشور با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعه‌ي كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و استانی بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره).
-داراي تعامل سازنده و مؤثر دراستان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.
ملاحظه: در تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه استان (ملی واستانی وبخشی )، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخص‌هاي كمي كلان آنها از قبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانائي‌هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست‌هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز جمهوری اسلامی ، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست‌ها و هدف‌ها به صورت كامل مراعات شود.
سخن پایانی
غیر از الزام قانونی رعایت سیاستهای کلی ابلاغی رهبرانقلاب از سوی همه نهادها و سازمانها ، و غیر از وجوه الزامی شرعی تبعیت از رهبر انقلاب ؛ از آنجاکه ساختار کشور استانی است و این چشم انداز برای کل کشور می باشد ؛ طبیعتا بایستی در اجزای کشور یعنی استان نیز این چشم انداز محقق شده تا برایند برای کشور حاصل گردد. لذا خلا چشم انداز استانی وجود داشته و برهمین اساس چشم انداز ابلاغی ویرایش شده و بعنوان “چشم‌انداز استان در افق ۱۴۰۴” پیشنهاد شده ؛ تا ملاک عمل نهادهای مسول قرارگیرد و از با توجه به مشکلات استانی ، این چشم انداز افق روشنی در جهت پیشرفت و تعالی استانی پیش روی می نهد . وچنانچه چشم انداز ۲۰ ساله جدیدی نیز برای کشور ابلاغ گردید ؛ لازم است همین رویه برای چشم انداز دوم استان تهیه و ملاک عمل قرار گیرد . این مهم بایستی مبنای برنامه ریزی همه سازمانها و نهادها قرارگرفته ودرگام دوم انقلاب ، شاهد استانهای پیشرفته وپایداربوده وبا مشارکت در ساخت تمدن نوین اسلامی استانی ؛ زمینه ساز ظهورمهدوی فراهم گردد. ان شالله
