موضوعی که بر اساس اتفاقات رخ داده طی سال‌های دفاع مقدس و با محاسبات روی کاغذ تا حدود زیادی عجیب و غیر عادی به نظر می‌رسید؛ مسئله‌ای که بی‌شک ریشه‌های آن را باید در نحوه و سبک زندگی مردم و مسئولان جست‌وجو کرد.
بی‌شک، دهه ۶۰ را می‌توان دهه‌ای خاص برای ایران دانست. پایان یک جنگ هشت ساله، آغاز دوران سازندگی، افزایش شدید جمعیت و… تداعی‌کننده دهه‌ای است که خیلی‌ها آن را با جنگ و صدای مارش نظامی، با لباس‌های خاکی رزمندگان و صدای آهنگران، سوت آژیر قرمز برای رفتن به پناهگاه، ترورهای کور از سوی منافقان و البته صف‌های پرازدحام برای دریافت ارزاق عمومی و… می‌شناسند. نمادهایی که البته دیگر خبری از آنها نیست. جنگ سال‌هاست به پایان رسیده و تنها یادگار جنگ برای جوانان امروز خاطرات حاضران در میدان نبرد و آثار مصور و مکتوب و… موجود است. در همین راستا و برای ترسیم فضای اقتصادی سال‌های دفاع مقدس در گزارشی برخی از آمارها و شرایط اقتصادی آن سال‌ها را بررسی کرده‌ایم. شکی نیست که سال‌های جنگ در هر اقتصادی جزء سخت‌ترین دوران زندگی مردم آن جامعه به شمار می‌رود. اسناد به جای مانده از جنگ‌های بزرگ جهان حاکی از آن است که قحطی و ناامنی در کنار تورم‌های شدید و افسارگسیخته تنها میراث مشترک کشورهای درگیر جنگ بوده است. اما با مروری در آمارهای ثبت شده از سال‌های جنگ پی می‌بریم اگرچه جنگ و هزینه‌های آن سبب کاهش تولید، کاهش رفاه اجتماعی و درآمد سرانه مردم ایران شد؛ اما در مجموع وضعیت زندگی مردم به گونه‌ای بود که کشور هرگز با مسائلی چون قحطی، ابرتورم یا حتی نبود کالاهای اساسی و… مواجه نشد. موضوعی که بر اساس اتفاقات رخ داده طی سال‌های دفاع مقدس و با محاسبات روی کاغذ تا حدود زیادی عجیب و غیر عادی به نظر می‌رسید؛ مسئله‌ای که بی‌شک ریشه‌های آن را باید در نحوه و سبک زندگی مردم و مسئولان جست‌وجو کرد.
۳۱ شهریور ماه ۱۳۵۹ در حالی که کمتر از دو سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذشت؛ رژیم بعث عراق با تجاوز به خاک ایران تجاوز، جنگی هشت ساله را به ملت ایران تحمیل کرد. جنگی که از ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۵۹ آغاز شد و تا قبول قطعنامه و حتی اندکی پس از آن در سال ۱۳۶۷ ادامه داشت. هشت سالی که بدون شک هزینه‌های فراوانی را بر پیکره کشوری که به تازگی طعم شیرین یک انقلاب را چشیده بود، تحمیل کرد. سال‌هایی سخت که کمتر روزی در آن بوی خون و باروت به مشام نمی‌رسید، سال‌هایی که تجربیات تلخ و شیرین فراوانی برای مردم ایران به همراه داشت. نگاهی به ساختارهای اقتصادی کشور در آن سال‌ها نشان می‌دهد، در دوران دفاع مقدس، ایران توانست ضمن دفاع در مقابل تهاجم همه‌جانبه دشمن و با وجود همه کمبود‌ها و تحریم‌های همه‌جانبه‌ای که نظام نوپای ایران را تهدید می‌کرد، اقتصاد و معیشت مردم را به شکل مناسبی اداره کند؛ به گونه‌ای که در تمام طول مدت این هشت سال هرگز امنیت غذایی شهروندان ایرانی با تهدید مواجه نشد و اتفاقاتی چون قحطی و کاهش شدید ارزش پول ملی که عموماً فصل مشترک همه کشورهای درگیر جنگ فراگیر است، برای اقتصاد ایران رخ نداد. اگر چه اقتصاد ایران در طول این سال‌ها به واسطه کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت، کاهش تولید و فعالیت‌های اقتصادی و با توجه به افزایش جمعیت با کاهش درآمد سرانه و در عین کاهش سطح رفاه عمومی مواجه بود، اما مدیریت نظام توزیع در ایران به گونه‌ای بود که همه طبقات جامعه امکان دسترسی به حداقل‌های لازم برای امرار معاش را داشته باشند؛ موضوعی که شاید بتوان آن را برگ برنده اقتصاد ایران در آن ایام دانست.
جالبی ماجرا اینجاست که در سال‌های جنگ تحمیلی با وجود شدیدترین تحریم‌ها در کنار هزینه‌های تحمیلی به کشور، کاهش عرضه محصولات به واسطه تمرکز کشور و دولت بر جبهه‌های جنگ، رشد منفی اقتصادی به دلیل بمباران‌های صورت گرفته پالایشگاه و نیروگاه‌های کشور در کنار نبود سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید به واسطه جنگ، بیشترین تورم رخ داده در این سال‌ها مربوط به سال ۱۳۶۷ بوده که عددی حدود ۲۸ درصد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال‌های بعد از پایان جنگ نرخ تورم در مقاطعی چون دهه ۷۰، اوایل دهه ۹۰ و سال‌های اخیر اعدادی چون ۴۹ درصد، ۳۵ درصد و ۴۱ درصد را تجربه کرده است؛ یعنی بعد از پایان جنگ تحمیلی کشور حداقل در سه مقطع شاهد تورم‌هایی بالاتر از بیشترین نرخ تورم در سال‌های جنگ بوده است.
وضعیت درآمد یک شور
البته کشور در تمام مقطع هشت ساله دفاع مقدس از نظر اقتصادی وضعیت یکسانی را تجربه نکرد؛ بلکه دو عامل قیمت جهانی نفت و موفقیت‌ها و پیروزی‌های رزمندگان ایرانی در میدان نبرد تأثیرات مستقیمی بر وضعیت اقتصادی کشور داشت. برای نمونه، پس از آزادی خرمشهر، اعتبار ایران به منزله کشوری با ثبات که اگر چه مورد تهاجم و حمله دشمن قرار گرفته بود اما توانسته بود دست بالا را در میدان نبرد از آن خود کند، مورد پذیرش همه کشورهای منطقه و حتی جوامع بین‌المللی قرار گرفته بود.
از سویی، طبیعتاً در دهه ۶۰ به واسطه به روز نبودن قوانین مالیاتی و البته شرایط جنگی کشور درآمدهای ناشی از مالیات نمی‌توانست سهم چندانی در اداره امور کشور داشته باشد. از سوی دیگر صادرات غیر نفتی ایران نیز ارقام بسیار ناچیزی بود. بنابراین اقتصاد کشور عملاً از طریق درآمدهای نفتی اداره می‌شد.
تراز حساب بازرگانی کشور طی دهه ۱۳۶۰ با نوسانات زیادی همراه بوده است. در سال ۱۳۶۰، صادرات نفتی کشور ۱۰/۶ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی ۳۴۰ میلیون بود. طی این سال، در مجموع ۱۵/۵ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد. صادرات نفتی در سال ۱۳۶۱ به بیش از ۲۱ میلیارد دلار رسید، ضمن اینکه واردات ما نیز با کاهش یک میلیارد دلاری به حدود ۱۴/۵ میلیارد دلار رسید. در واقع، سال ۱۳۶۱ را می‌توان بهترین سال درآمدی برای اقتصاد ایران در سال‌های جنگ دانست.
در سال ۱۳۶۲، صادرات نفتی و غیرنفتی کشور نسبت به سال قبل هیچ تغییری نداشت و رقمی حدود ۲۱/۴ میلیارد دلار را ثبت کرد، اما واردات ما به رقم بی‌سابقه ۲۰/۶ میلیارد دلار رسید که این میزان واردات تا پایان جنگ به عنوان بیشترین میزان واردات کالا به کشور طی این سال‌ها شناخته می‌شد. در سال ۱۳۶۳ با وجود اینکه صادرات نفت بیش از چهار میلیارد دلار کاهش یافته و به ۱۷ میلیارد دلار رسیده بود؛ اما به دلیل کاهش شش میلیارد دلاری واردات، وضعیت تراز بازرگانی کشور اندکی بهبود یافت. در سال ۱۳۶۴، درآمدهای نفتی سه میلیارد دلار نسبت به سال قبل کاهش یافته و به عدد ۱۴ میلیارد دلار رسید. واردات در این سال رقم ۱۳/۷ میلیارد دلار را ثبت کرد. سال ۱۳۶۵ را می‌توان سال کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران دانست که در آن عایدی ایران از درآمدهای نفتی تنها ۶ میلیارد دلار بود. در حالی که در آن سال حدود ۱۲ میلیارد دلار واردات به کشور صورت گرفت. در این سال دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه و مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد. در سال ۱۳۶۶، درآمدهای نفتی با بهبود نسبت به سال گذشته به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسید. در این میان واردات نیز رشدی بیش از دو میلیارد دلاری داشت و به حدود ۱۴ میلیارد دلار افزایش یافت. در سال آتش‌بس و پذیرش قطعنامه نیز صادرات نفتی ایران حدود ۹/۶ میلیارد دلار شد و واردات به عدد ۱۰/۶ میلیارد دلار رسید. البته طی سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ صادرات غیرنفتی ایران نیز رشد قابل توجهی داشته و به اعدادی حدود یک میلیارد دلار رسیده بود.
ضریب جینی
اگر چه اقتصاد ایران طی سال‌های جنگ توانست در توزیع کالاهای اساسی مردم عملکرد مناسبی داشته باشد و عملاً پدیده‌هایی مانند فقر مطلق تا حدودی مهار شود؛ اما ضریب جینی به منزله شاخصی برای بررسی نابرابری موجود در جامعه شرایط مناسبی را تجربه نکرد که این موضوع با توجه به وضعیت خاص کشور مسئله عجیبی به شمار نمی‌رفت. به گونه‌ای که در سال‌های نخست دهه ۶۰، شاخص‌های نابرابری شامل ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) افزایش یافت و بنابر تعبیر مرسوم، به سمت وضعیت نامطلوب حرکت کرد. ضریب جینی در سال ۱۳۵۹ مساوی ۰/۳۹۸۴ بود و آماری از سال ۱۳۶۰ در دسترس نیست؛ اما رقم گزارش‌شده برای سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ به ترتیب مساوی ۰/۴۴۱ و ۰/۴۵۴ است. این شاخص در سال‌های ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ کاهش یافت و به ترتیب به ۰/۴۰۴۳ و ۰/۳۹۱ رسید؛ اما در سال ۱۳۶۵، این روند متوقف شد و ضریب جینی به ۰/۳۹۴ افزایش پیدا کرد. در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ این افزایش به صورت مستمر ولی با رشدی تقریباً ناچیز و شاید قابل چشم‌پوشی ادامه داشت. ارقام گزارش‌شده برای سه سال دوره یادشده به ترتیب ۰/۴۰۳۸، ۰/۴۰۴۳ و ۰/۴۰۹۲ است. در سال ۱۳۶۹ این شاخص کمی کاهش یافت و به ۰/۳۹۶۹ رسید.
همان‌طور که انتظار می‌رود، نسبت هزینه دهک بالا به پایین نوساناتی مشابه ضریب جینی را تجربه کرده است؛ اگرچه این اتفاق با ابعادی متفاوت رخ داده است. نسبت مذکور در سال ۱۳۵۹ مساوی ۱۷/۹ بوده و در سال ۱۳۶۱ به ۲۲/۲ رسیده است. در سال ۱۳۶۲ این نسبت به ۲۵/۵ افزایش پیدا کرد و سپس در سال ۱۳۶۳ به ۱۸/۵ کاهش یافت. افت یادشده در سال ۱۳۶۴ هم ادامه داشت؛ اما در سال ۱۳۶۵ وارد روند افزایشی شد و به ۱۷ رسید. در سال‌های ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸، ارقام ۱۷/۴، ۱۷/۳ و ۱۷/۶ ثبت شدند. در سال ۱۳۶۹ رقم ۱۵/۹ برای این نسبت به ثبت رسید.
نرخ رشد جمعیت
رشد بالای جمعیت را می‌توان یکی از مهم‌ترین اتفاقات رخ داده در این دهه دانست؛ به گونه‌ای که بعدها اصطلاحی تحت عنوان متولدان دهه ۶۰ یا دهه شصتی‌ها در ادبیات محاوره‌ای کشور شکل گرفت. متولدان فروردین ۱۳۶۰ تا اسفندماه ۱۳۶۹ که بخش قابل توجه و بسیار مهمی از جمعیت دانش‌آموزان، دانشجویان، سربازان و نیروی کار کشور طی دهه‌های ۷۰ تا ۹۰ را تشکیل دادند. براساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت کشور از ۳۳/۷ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵، به ۴۹/۴ میلیون نفر در سال ۱۳۶۵ و ۶۰ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ رسید. ارقام مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، میانگین سالانه رشد جمعیت طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۰ مساوی ۳/۴۴ درصد و طی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ برابر با ۳/۹۱ درصد بوده است. برای درک بالا بودن این ارقام می‌توان گفت، با رشد ۳/۵ درصدی، جمعیت کشور طی حدود ۲۰ سال دو برابر می‌شود. بالاترین میزان رشد میان‌مدت جمعیت از سال ۱۳۳۵ تاکنون، در دوران مذکور رخ داده است. جالب اینکه ممکن است برخی گمان کنند عمده رشد جمعیت در نقاط روستایی و خارج از کلان شهرها بوده است؛ در حالی که بر اساس آمار رشد جمعیت در نقاط شهری به مراتب بالاتر از نقاط روستایی گزارش شده است. البته می‌توان بخش عمده‌ای از این موضوع را به افزایش شهرنشینی و مهاجرت روستاییان به شهرها مرتبط دانست. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵، رشد جمعیت در نقاط شهری ۵/۴۱ درصد و در نقاط روستایی ۲/۲۷ درصد بوده است. آمار بسیار جالب دیگر این است که با بررسی سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۴، یعنی طی نیم قرن متوجه می‌شویم بیشترین میزان تولد در سال ۱۳۵۹(سال آغاز جنگ تحمیلی) ثبت شده است. در آن سال دو میلیون و ۴۵۰ هزار نفر به دنیا آمده‌اند.
پس از این سال، بیشترین رقم‌های ولادت ثبت‌شده به سال‌های دهه ۱۳۶۰ مربوط می‌شود. در سال ۱۳۶۰ دو میلیون و ۴۲۱ هزار نفر در ایران به دنیا آمدند و مجموعاً طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹، بیش از ۲۰ میلیون نفر متولد شدند. رشد جمعیت طی دهه ۱۳۶۰، در بسیاری از شاخص‌های دیگر نیز نمایان بود. تراکم جمعیت کشور که در سال ۱۳۴۵ مساوی ۱۵/۸ نفر در کیلومتر مربع و در سال ۱۳۵۵ برابر با ۲۰/۶ نفر در کیلومتر مربع بود، با جهشی قابل توجه در سال ۱۳۶۵ به ۳۰/۳ نفر افزایش پیدا کرد. در سرشماری سال ۱۳۹۰، این رقم مساوی ۴۶/۱ نفر گزارش شده است.
از جمله اتفاقات مثبت در دهه‌های پس از جنگ که ریشه‌های آن را باید در رشد بالای جمعیت در دهه ۱۳۶۰ دانست، افزایش میزان باسوادی بود که بخشی از آن را می‌توان ناشی از تحولات سیاسی و اجتماعی و شکل‌گیری نهضت سوادآموزی دانست. در حالی که در سرشماری سال ۱۳۵۵ کمتر از نصف جمعیت شش‌ساله و بیشتر، یعنی ۴۷/۵ درصد ایرانیان باسواد بودند، طی سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ این رقم به ترتیب به ۶۱/۸ درصد و ۷۴/۱ درصد افزایش پیدا کرد
منبع: هفته نامه صبح صادق
میثم مهرپور
