رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه : رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور حکمی حجة‌الاسلام آقای محمدجواد حاج‌علی‌اکبری را در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۶ به ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و اعضای جدید شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را نیز منصوب کردند. [۱]( وی پیش از این  در سال ۱۳۷۹ به عضویت شورای سیاست‌گذاری ائمه‌ی جمعه در آمده بود . )

انتصاب آقای حاج‌علی‌اکبری به امامت جمعه تهران  : یک سال بعد ، بنا به پیشنهاد شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که خود رییس آن می باشد ، حجت‌الاسلام‌‌  آقای حاج‌علی‌اکبری در ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ از سوی رهبر انقلاب  به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد. [۲]

قانون تعارض منافع : «مجموعه‌ای از شرایط که موجب می‌گردد تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد را تعارض منافع می‌نامند»، تعارض منافع در قاعده‌گذاری برای خود (اتحاد قاعده‌گذار و مجری): قاعده گذاری برای خود همان‌گونه که از نامش پیداست به معنای ایجاد امکان برای یک شخص یا سازمان است که مسئولیت تمام یا بخشی از قاعده گذاری برای خود را بر عهده داشته باشد؛ برای مثال شخص شهردار تهران عضو شورای شهر نیز باشد. [۳]

اهمیت موضوع : برخی نهادها بلحاظ جایگاه معنوی و اثرگذاری خاص در جامعه بایستی در روش و برنامه و اقدامات الگو واسوه در جامعه بوده و حتی از شائبه نیز بدور باشند . و از انجا که نمازجمعه به بیان رهبر انقلاب قلب فرهنگی شهر می باشد ، لازمست به برخی مسایل از جمله در عدم شبه درخصوص رعایت قانون تعارض منافع حساس تر باشد .

مصلحت امر : منهای سوابق ، توانمندی ها و مسئولیتهای همزمان اقای حاج‌علی اکبری ، به جهت تفکیک مناصب (سیاست گذار و اجرا ) و پاسخگویی بهتر و عدم خدشه به این دوجایگاه ( رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه- امامت جمعه تهران ) به صلاح آنست که ایشان از یکی از این دو منصب استعفا دهند.

[۱]   https://namazjomeh.ir/showContent?contentId=4283

[۲]    https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=41323

[۳]   شهرداران و معاونین آنان ….. از عضويت در شوراهاي اسلامي ….. محرومند ، مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند. (اصلاحي قانون شورای اسلامی ۶/۷/۱۳۸۲، ۲۷/۸/۱۳۸۶و ۲۰/۴/۱۳۹۶)

https://shora.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1065